تعیین تکلیف پروژه قطار شهری اهواز در ماههای آینده
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۲۶۹۹
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان گفت: فرایند ساخت پروژه قطار شهری اهواز در مرحله بررسی عملکرد پیمانکاران در خصوص تحویل پروژه قرار دارد و در صورت نهایی شدن ظرف یک یا دو ماه آینده قرارداد جدید منعقد میشود.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری خوزستان، محمد خانچی امروز _شنبه، بیستونهم مهرماه_ در جلسه هیئت رئیسه قطار شهری اهواز اظهار کرد: عملیات اجرایی قطار شهری اهواز که از بهمن سال ۸۵ آغاز شده با گذشت حدود ۱۷ سال تنها حدود ۲۸ درصد پیشرفت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این پروژه به دلیل مشکلات مالی و اختلافات بین کارفرما و پیمانکار، از حدود سال ۹۶ در عمل تعطیل شد و سرانجام در سال ۹۹ شهرداری از پیمانکار خلع ید کرد، اما پیمانکار حکم را نپذیرفت و کار به طرح دعوی در محاکم قضائی کشیده شد که با رویکرد دولت سیزدهم بر حرکت در آوردن موتور پیشران پروژههای عمرانی و عزم جدی و پیگیری مستمر در بدنه دولت و مدیریت استانی و همکاری دستگاه قضائی در خردادماه ۱۴۰۲، رأی بدوی دادگاه مبنی بر خلع ید پیمانکار تأیید شد.
معاون استاندار خوزستان و رئیس هیئتمدیره قطار شهری در ادامه به اقدامات انجام شده در ادامه روند کاری پروژه اشاره و تاکید کرد: ادامه فرایند ساخت پروژه قطار شهری اهواز در مرحله بررسی توان و عملکرد پیمانکاران در خصوص محول کردن پروژه به آنها است و مذاکرات در حال انجام است، در مرحله بررسی نهایی و مذاکرات با ایشان هستیم، در صورت نهایی شدن ظرف یک یا دو ماه آینده قرارداد جدید منعقد میشود.
وی با تاکید مجدد بر فعال شدن هرچه سریعتر پروژه و کارگاههای قطار شهری افزود: با برنامهریزیهای انجام شده و فازبندی این پروژه و انجام کار جهادی و شبانهروزی در آینده نزدیک مردم شاهد شتاب در انجام این پروژه و بهرهبرداری از فازهای مختلف این پروژه در دولت سیزدهم خواهند بود.
خانچی تصریح کرد: کسی باور نمیکرد که طرح میانمدت آب غدیر در مدت یک سال انجام شود و خیلی از شهرها و روستاهای استان از نعمت آب شرب پایدار و با کیفیت بهره ببرند یا سرعت انجام پروژه طرح جامع فاضلاب شهرستان اهواز با روی کار آمدن این دولت با شتاب چندین برابر در حال انجام باشد، در پروژه قطار شهری باز این مهم را به مردم شریف خوزستان نشان خواهیم داد که در کمترین زمان با بهترین شکل این پروژه را به سرانجام میرسانیم.
کد خبر 697851منبع: ایمنا
کلیدواژه: خوزستان مترو قطار شهری اهواز مدیریت شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پروژه قطار شهری قطار شهری اهواز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۲۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس